آثار سوء اجتماعی :

1ـ رفتن برکت از سفره بندگان و سلب نعمت ازایشان . پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ هر که در زندگی میانه روی کند خداوند او را نعمت دهد و هر که زیاده روی کند خدایش او را بی نصیب سازد.» 2ـ سترش بی عدالتی و فقر : اسراف از خانواده به جامعه کشیده می شود که نتیجه آن فقر و بی عدالتی است . بازار یک جامعه تابع عرضه و تقاضا است . وقتی اسراف پیش آمد فرهنگ مصرف گرایی بالا می رود . در نتیجه تقاضا زیاد می شود درحال که ارز ثابت است . اینجاست که جامعه با مشکل اقتصادی روبرو خواهد شد . مسرفان یک جامعه کرده جنس و کالای خود را به بالاترین قیمت ممکن می فروشد پس گرانی و تورم پیش می آید در نتیجه اقشار کم درآمد جامعه قادر به بر آوردن مایحتاج زندگی خود نبوده و فقر دامنگیر آنان می گرددد . به دنبال فقر عدالت ازجامعه رخت بربسته ، فاصله طبقاتی و فساد اقتصادی که آثار مخرب آن بر همگان روشن است فراگیر می شود .

آثار سوء اخروی:

1ـ محروم شدن ازحب خداوند که در ابتدای بحث به آیه مورد نظر اشاره شد .
« خداوند اسرافکاران ار دوست ندارد .»
2ـ مستجاب نشدن دعا : پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ دعای چهار دسته از امت من مستجاب نمی شود که یکی از آنها مشخص مسرف است.
3ـ محروم شدن از هدایت پروردگار : « پس خداوند عمل فرعون را جلوی او زیبا جلوه داد تا از هدایت خدا محروم گردد و از راه راست بازداشته است.»
4ـ دور بودن از شفاعت ائمه : امام جواد ـ علیه السلام ـ به نقل از پدرانشان به نقل از امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ فرمودند : کیفر خدا را کوچک نشمارید زیرا شفاعت ما به برخی از اسرافکاران تنها پس از سیصد هزار سال می رسد.
5ـ خوار شدن در قیامت : علی ـ علیه السلام ـ در نهج البلاغه می فرمایند : « آگاه باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق آن را ندارند ، زیاده روی و اسراف است و ممکن است در دنیا مقام بخشند . مال را بالا ببرد اما در آخرت او را پست خواهد کرد و درمیان مردم ممکن است گرامی باشد اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است برای اصلا‌ح الگوی مصرف چه می‌کنید

با رکورد‌شکنی در اتلاف انرژی با تاکید مسوولان کشوری بر اصلاح الگوی مصرف در سال جدید این موضوع با اهمیت که به فراموشی سپرده شده بود، جان تازه‌ای گرفت تا مدیران با حساسیت ویژه‌ای در برنامه‌های خود به آن توجه کنند. با رکورد‌شکنی در اتلاف انرژی با تاکید مسوولان کشوری بر اصلاح الگوی مصرف در سال جدید این موضوع با اهمیت که به فراموشی سپرده شده بود، جان تازه‌ای گرفت تا مدیران با حساسیت ویژه‌ای در برنامه‌های خود به آن توجه کنند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل و کاهش مصرف انرژی در کنار روش‌های استفاده از سوخت‌ها و انرژی‌های جایگزین، اصلاح الگوی مصرف باشد؛ به نحوی که این عنوان ساده شاید با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو باشد که براحتی محقق نشود؛ اما بی‌شک توجه در سطح کلان به این موضوع می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات مصرف انرژی در کشور بویژه در سطح شهری و صنعتی باشد. خوشبختانه توان علمی و کارشناسی برای تحقق این شعار در کشور وجود دارد و باید دید برای اجرای این مبحث در عمل چقدر کارآمد و اثرگذار برنامه‌ریزی خواهد شد. تعاملات موجود میان انسان و محیط زیست، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی را به سوی برنامه‌ریزی‌های سازگار با محیط زیست سوق داده است؛ زیرا تاکنون آشکار شده است که توسعه بدون برنامه‌ریزی میسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ریزی بیشتر مبتنی بر واقعیت‌های عینی و توان‌های بالقوه طبیعی باشد، حصول به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده آن ممکن‌تر می‌شود. بر همین اساس و در راستای برنامه‌ریزی هدفمند برای حفاظت از محیط زیست، مدیریت صحیح و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تدوین الگویی مناسب مصرف ضروری به نظر می‌رسد. عمید مرندی، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران در این رابطه می‌گوید: برای تدوین الگوی مناسب مصرف و قابل اجرا بهترین راهکار رجوع به تجربیات، عملکردها و دستورالعمل‌هایی است که تاکنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌های کلیدی از آنها سرچشمه می‌گیرند، به طوری که مدیریت محیط زیستی در اجرای موثر وظایف خود، متکی به برخی اصول علمی و روش‌های کاربردی است که از طریق آنها می‌تواند به اهداف عالی اصلاح الگوی مصرف نائل آید مدیریت محیط زیستی موثر در راستای اصلاح الگوی مصرف، به کسب و کار و تجارت معنا می‌بخشد، سازمان‌های موفق و کارآمد هم‌اکنون مدیریت محیط زیستی را جدی گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوی مصرف بویژه در بخش انرژی که از چالش‌های اساسی کشور است، به نحوی عکس‌العمل نشان می‌دهند که آینده خود و عوامل وابسته به خود را تضمین می‌کنند. توجه کرد که فشارهای محیط زیستی و واقعیت‌های عینی از طریق قانون، پیشرفت‌های فنی و تغییرات بازار و حتی مصرف‌کنندگان اعمال می‌شوند، به نحوی که انتخاب برای بخش صنعت جز حرکت در مسیر جهانی میسر نخواهد بود. به این ترتیب، کارشناسان برای اصلاح الگوی مصرف تاکید می‌کنند که برای اعمال مدیریت محیط زیست باید فاکتورهای گوناگونی را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌های مصرف یا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسید

در این نوشتار به اختصار به دلایل اصلی عدم بهینگی و ضعیت مصرف بنزین در کشور پرداخته و راهکارهای اصلاح آن را تجزیه و تحلیل می کنیم. وضعیت مصرف بنزین در سالهای اخیر: بنا بر گزارش موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2در انگلیس 5/3در فرانسه 9/1در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.هر 10سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2  برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4تا 5برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و در سالهای گذشته بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یافت در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد اما نکته شگفت انگیز این است که نسبت خودرو به فرد در ایران بسیار حدود می باشد.هم اکنون در آمریکا تقریبا به ازای هر نفر یک خودرو و در اروپا تقریبا به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد که این آمار برای شش تا هفت سال پیش در ایران، یک خودرو به ازای هر 17 نفر بود که امروزه به حدود یک خودرو برای هر 12 تا 13 نفر رسیده است. اما به دلیل تراکم بالای خودروها در بعضی نقاط مانند کلان شهرها، تعداد خودروها زیاد جلوه پیدا کرده است. البته نمی توانیم به این دلیل که ظرفیت و زیرساخت های لازم در بخش حمل ونقل از قبیل راه سازی و جاده سازی انجام نشده است. ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است یک مطالعه جالب درباره مقایسه آمار مصرف بنزین در ایران در سال 1355 با کشورهای ترکیه و فرانسه نشان می دهد که در آن زمان مصرف بنزین در کشور ما و ترکیه تقریبا برابر و حدود 7میلیون لیتر در روز بوده است. در فرانسه نیز مصرف بنزین 6 برابر ایران بوده است; اما آمارها نشان می دهد پس از 30 سال از آن زمان که مصرف بنزین در فرانسه در سال 1385، معادل نصف مصرف این فرآورده در ایران است. اگرچه پس از اجرای برنامه سهمیه بندی بنزین میزان مصرف انرژی در ایران کاهش داشته ولی ایران همچنان بالاترین نرخ مصرف بنزین در خاورمیانه را در اختیار دارد .

حال به بررسی دلایل این مساله می پردازیم:

1-بالا بودن مصرف بنزین  ناشی از مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی:

به نظر می رسد سیاستهای حمایتی دولتهای مختلف از صنعت خودروی کشور، یکی از دلایل اصلی این عدم مصرف صحیح باشد.دولت از دهه هفتاد در راستای خودکفایی کشور در تولید خودرو ،سیاستهای حمایتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و یا وضع نرخ  گمرکی حدود 100 درصد بر خودروهای وارداتی را پیگیری کرد.این سیاستها باعث شد بازار داخلی در اختیار دو خورو ساز اصلی وطنی و چند خودروساز کوچک فرعی قرار گیرد و نوعی انحصار در این بازار به و جود آید.

با وجود تلاش این خودرو سازها همواره تقاضا بر عرضه خودرو ، پیشی داشته و به علت پایین بودن میزان تولید خودرو، امکان بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی وجود نداشت و  این خودرو سازان در فضای انحصار به آسودگی تولید می کردند.  در کنار این امر  اگر امکان واردات خودرو نیز وجود نداشته باشد، قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی افزایش می یابد. از سوی دیگر این امر بی انگیزگی تولیدکنندگان داخلی را جهت بالا بردن بهره وری در فرآیند تولید به دلیل نبود رقبای قابل اعتنا در پی داشت.یکی از این موارد بقا و اصرار تولید کنندگان بر تولید پیکان با تکنولوژی دهه 60 میلادی،پراید و پژو با تکنولوژی ده 80 میلادی بود! تکنولوژی هایی که نسبت به استاندارد جهانی بسیار پر مصرف تر می باشد. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت جهت نصب بر چسب میزان مصرف انرژی محصولات تولید داخل را مورد آزمایش قرار داد که نتایج نگران کننده ای داشت:

درجهA نشانگر بیشترین بهره وری و درجه G ,Fنشانگر بیشترین اسراف و بازده است در رتبه‌بندی صورت گرفته از سو شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از هفت رتبه‌بندی A تا G مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، هیچ خودرویی نتوانست در گروه نخست (A) قرار گیرد. تنها از گروه خودروسازان راین، دو خودروی هیوندا آوانته و هیواندا سوناتا 2400 به ترتیب با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.4 و 8.1 لیتر در 100 کیلومتر در رتبه B قرار گرفتند. در گروه C نیز تنها مگان 2000 اتومات پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.9 لیتر در 100 کیلومتر جای گرفت.

در گروه‌بندی مصرف سوخت خودرو که از A تا G صورت گرفته، مصرف سوخت شش خودرو داخلی خارج از محدوده استاندارد(یعنی G) اعلام شده که از گروه ایران خودرو پژو آردی با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 9.5 لیتر ، وانت پیکان و وانت پیکان با موتور OHV به ترتیب با مصارف 10.7 و 10.3 لیتر در چرخه ترکیبی؛ از گروه زامیاد وانت نیسان Z24 انژکتوری با مصرف سوخت 15.3 لیتر و وانت نیسان Z24F انژکتوری با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 17.1 لیتر؛ از گروه بهمن پاجرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 13.2 لیتر، مزدای دو کابین انژکتوری و مزدای تک کابین انژکتوری با مصارف سوخت در چرخه ترکیبی 11.1 و 10.7 لیتر و از گروه تولیدی مرتب موسوی شش سیلندر با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 16.2 لیتر شش خودروی یاد شده هستند. همچنین تندر نود 1600 گروه ایران خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.4 لیتر و تندر نود 1600 گروه پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی6.9 لیتر در 100کیلومتر در گروه D قرار گرفتند. پراید گروه سایپا نیز در مدل‌های مختلف در گروه‌های F و D قرار گرفتند. اتومبیل 405 و سمند نیز  در رتبه G قرار گرفتند که جای بسی شگفتی است.حال به این موضوع این نکته را بیافزایید که اتومبیلهای فرسوده پیکان و مدلهای کاربراتوری پژو و سمند که در حال جولان در خیابانها هستند چه میزان از همین مصرف صفر کیلومترها جلوتر رفته اند و چه حجمی مصرف می کنند.

 2-استفاده بیش از حد از خودروها به ویژه خودروهای شخصی:

نکته دیگر که به اندازه مورد اول حائز اهمیت است کمبود امکانات حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری است که باعث افزایش علاقه ما ایرانیان برای استفاده از این خودروهای پرمصرف می شود!

در کشورهای پیشرفته ،افراد ترجیح می دهند فقط در کارهای ضروری از خودرو شخصی استفاده کنند و در بقیه موارد از سیستم حمل ونقل عمومی بهره می برند .البته در این کشورها سیستم حمل و نقل بین شهری مانند قطارهای سریع السیر برقی و سیستم حمل و نقل درون شهری کامل و راحت مثل مترو  وجود دارد.در این کشورها به دلیل وجود سیستم حمل ونقل عمومی کارا، استفاده از خودروهای شخصی توسط افراد کاهش چشمگیری پیدا کرده است. اما متاسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی حمل ونقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. سیستم ریلی ما شمول کامل نداشته و تکنولوژی آن مربوط به 50 سال پیش است .هم چنین در شهرهای بزرگ خطوط متزو توسعه نیافته و خطوط اتوبوس و تاکسی با اضافه بار روبرو هستند. اما به گفته نایب رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی سهم بودجه حمل و نقل عمومی نسبت به بودجه عمرانی کل کشور کمتر از 4 درصد است  که اصلا امیدوار کننده نیست.

نتیجه گیری:

اصلاح الگوی مصرف در حوزه بنزین صرفا با اقدامات ضربتی و پرهیزی مانند کم کردن سهمیه بنزین خودروها امکان پذیر نبوده بلکه نیاز مند رویکرد جدید دولت در سیاستهای بخش حمل و نقل و صنایع است.اگرچه قیمت پایین بنزین از دلایل زیاد مصرف کردن بنزین است اما  تنها دلیل و دلیل اصلی آن نیست .دولت می تواند با گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و به موازات آن فرهنگ سازی، باعث کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی شود و در نتیجه از ایجاد تراکم خودروها و ترافیک جلوگیری کند. البته دولت نمی تواند از مردم بخواهد که از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده کنند و در عین حال نیز زیرساخت های آن را به وجود نیاورد. ضمن این که در سیاستهای خود در بخش خودرو نیز باید تجدید نظر کند. تجربه نشان داده است که کارهای مقطعی و کوتاه مدت و در اصطلاح بدون پشتوانه فکری و اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه بندی نمی تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی به حساب آید و تنها راه ممکن ،تولید و یا ورود خودروهای با تکنولوژی بالا و کم مصرف و افزایش و گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی در کشور است

ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم

علی یاسری در این خصوص گفت: از جمله عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف هر کشور ، سطح درآمد مردم آن است. وی افزود: خانوارهای پردرآمد عمدتا گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری دارند و کمتر مصرف می کنند ولی در کشورهای با درآمد پایین (مبتنی بر معیارهای جهانی)، مصرف در اینگونه کشورها بیشتر و سرمایه گذاری و پس انداز در آنها کمتر می شود. وی مسائل فرهنگی را در گرایش مردم به مصرف کمتر و صرفه جویی موثر دانست و افزود: برخی کشورهای آسیای جنوبی شرقی مانند ژاپن ، کره جنوبی، مالزی و چین به لحاظ ویژگیهای فرهنگی، مردم آن بسیار مرفه بوده و با عنایت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن کشورها ، اقتصاد آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته است. یاسری از دیگر عوامل تاثیر گذار بر الگوی مصرف به تورم اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بالا است که این مساله سبب می شود تا مردم به سمت خرید برخی کالاها که در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار و ...) ترغیب شوند که این مساله در خصوص درآمدهای بالاتر به سمت خرید زمین و مسکن ارزان گرایش می یابد. یاسری یاد آور شد: در چنین شرایطی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امکان رونق امور دلالی و واسطه گری فراهم می شود که بدون هرگونه تلاشی افراد از سود ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش بهره می برند. در گفتگو با کارشناسان به 6 راه حل اجرایی اصلاح مکانیزم قیمت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح، هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد انضباط در بازارهای پولی و سرمایه گذاری، ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم اشاره شد، بدون شک راهکار های دیگری نیز در خصوص تغییر الگوی مصرف عمومی وجود دارد که نیاز به کارشناسی و توجه ویژه مسئولان دارد تصور اینکه مردم کشور ما بزرگترین مصرف کننده نان در جهان هستند یا اینکه مصرف گاز ایران به اندازه کل مصرف اتحادیه اروپاست بیش از پیش ذهن را به آن سو می‌کشد که یکی از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع یارانه بر روی برخی کالاهای استراتژیک یا حامل های انرژی است که با اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها می توان گام موثری در مسیر بلند رسیدن به فرهنگ صحیح مصرف برداشت. باید اذعان داشت با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز برقراری ارتباطی منطقی بین تکنولوژی و نیروی کار می توان از اتلاف منابع در بین مردم و دولت جلوگیری کرد که این مهم میسر نمی شود مگر با اجرای سیاستهای هماهنگ و همکاری دو جانبه بین مردم و دولت

4 راهکار دولتی برای اصلاح الگوی مصرف

یک کارشناس اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تدوین بودجه انقباضی، کاهش واردات و انتقال یارانه از مصرف به تولید را راهکارهای دولتی برای اصلاح الگوی مصرف عنوان کرده است.

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر دولت 75 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود دارد که در راستای اجرای عملی اصلاح الگوی مصرف باید بتواند با اجرای اصل 44 قانون اساسی حتی شرکتهای سودده خود را نیز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار نماید وی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید و نیز ضرورت حمایت سیاستهای پولی و مالی از این مهم افزود: در کنار این مساله باید دولت بتواند از واردات بی رویه جلوگیری نماید. در سال گذشته کشور دارای رقم قابل توجهی واردات بود که این میزان در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی کمتر است این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و ضمن توسعه صادرات غیرنفتی باید بتوان با انجام امور فرهنگی مردم را به سمت کالاهای داخلی و استفاده بهینه از آنها سوق داد. وی تاکید بر اینکه بازنگری در سیاستهای اقتصادی یک ضرورت است و باید در این خصوص از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی بهره گرفته شود افزود: در بحث اصلاح الگوی مصرف نیز باید این مساله از خود 22 وزارتخانه دولت آغاز شود و در این خصوص راهکارهای لازم نیز ارائه گردد که عمدتا چنین مساله ای مشاهده نمی شود... حکیمی پور با بیان اینکه وزارت بازرگانی به واردات کالاهایی اقدام می کند که وزارتخانه هایی چون کشاورزی و صنایع به عدم نیاز به واردات آنها تاکید دارند افزود: از جمله این کالاها می توان به برنج یا دیگر اقلام حیاتی و اساسی اشاره کرد که با حمایت از تولید داخل دیگر نیازی به واردات آنها نست وی با بیان اینکه یارانه ها باید صرفا به تولید اختصاص یابند اظهارداشت: تلاش برای حذف یارانه ها عمدتا این نگاه را مورد پیگیری دارد که بین مصرف و تقاضا تعادل ایجاد شود، در حال حاضر این یارانه ها سبب شده تا نوعی تقاضای غیرواقعی ایجاد شود و تعادل لازم بین آنها ایجاد نشود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از اواخر دهه 60 نیز که بحث تعدیل اقتصادی طرح شد تلاش برای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد تعادل و توازن بین تولید، توزیع و مصرف بود که علی رغم این تلاشها این مهم تاکنون به درستی محقق نشده استوی با ذکر این نکته که اصلاح به منزله کاهش مصرف نیست گفت: به منظور این اصلاح و مرمت نیاز است تا در بخشهای مختلف اقتصادی کشور (تولید، توزیع و مصرف) نوعی همپایی و همگونی ایجاد شود. اصلاح نقش دولت در اقتصاد نیز از اهمیت بسیاری در این راستا برخوردار است. حکیمی پور با اشاره به لزوم اصلاح الگوی مصرف در سیستم بانکی گفت: بحث اصلاح الگوی مصرف بیش از هرچیز در بخش اعتبارات مورد توجه قرار می گیرد و در این راستا لازم است تا منابع بانکی به سمت بخش تولید هدایت شوند. وی با اشاره به بحث بنگاههای زودبازده و همچنین تناقض آمار بانک مرکزی و وزارت کار اظهارداشت: علی رغم حرکتهایی که در بحث ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده صورت گرفت ولی نتایج و آمار نشان دادند که این تسهیلات در مسیری به جز تولید صرف شده اند و لذا لازم است تا این بخش بازنگری جدی صورت گیرد.

اصلاح الگوی مصرف باید از شعار خارج شده و به شعور تبدیل شود

به گفته دبیر هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف باید از شعاری بودن خارج شده و به شعور تبدیل شود، به اعتقاد وی تنها در این صورت است که می‌توان برای ترویج الگوی مصرف متعادل در جامعه فرهنگ‌سازی کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین «صادق گلزاده» دبیر هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با بیان این مطلب لازمه اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برخورد کارشناسی و تخصصی با مفهوم دینی تدبیر معیشت دانست و گفت: در مرحله نخست اصلاح الگوی مصرف، ما به بازتعریف مفهوم دینی اعتدال نیاز داریم که در این راستا باید مفهوم دینی مصرف با نیازهای روز جامعه تطبیق داده شود و این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که در جامعه امروزی و با توجه به نیازهای فعلی ما باید چگونه به اصلاح الگوی مصرف بپردازیم. رئیس ستاد پاسخگویی به مسائل دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین بر روش‌شناسی علمی اجرای الگوهای معتدل مصرف تأکید کرد و افزود: راهکارهای علمی اجرای الگوی مصرف باید مورد بررسی قرار گیرند و به این مسئله توجه شود که آیا می‌توان به یکباره الگوهای مصرف را تغییر داد و اصلاح کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر ارزیابی این الگوها از جهت چگونگی و روش اجرا در جامعه باید پیش از تبدیل شدن آنها به قانون و مقررات صورت گیرد.

دبیر هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در ادامه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف را اساسی‌ترین مرحله این جریان دانست و گفت: به نظر می‌رسد جامعه ما از آمادگی لازم برای پذیرش الگوی مصرف معتدل و اجرای این الگوها برخوردار است. با این همه مهم‌ترین و اساسی‌ترین مرحله از این جریان، فرهنگ‌سازی درباره رعایت الگوهای معتدل مصرف است که باید از سوی همه اعضای جامعه مورد توجه قرار گیرد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره اینکه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف در میان کدام اقشار جامعه از اولویت برخوردار است؟ اظهار کرد: اگر ما تکلیف‌گرا باشیم در حد خودمان به اصلاح الگوی مصرف می‌پردازیم اما برای این منظور نخبگان جامعه در سطوح مختلف مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. گلزاده تاکید کرد که مجموعه دولت و حکومت برای فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف علاوه بر راهکارهای قولی و گفتاری باید به‌صورت عملی هم به اصلاح الگوی مصرف در بدنه دولت بپردازند و در مرحله نخست به صرفه‌جویی در هزینه‌های این ساختار دست بزنند. رئیس ستاد پاسخگویی به مسائل دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این‌باره افزود: همه اقشار جامعه از جمله ائمه جمعه، معلمان، روحانیان و استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه باید ضمن تبلیغ قولی به تبلیغ عملی اصلاح الگوی مصرف هم بپردازند و اجرای این جریان را به‌صورت معقول، منطقی و منعطف دنبال کنند گلزاده همچنین رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را از تاثیرگذارترین گروه‌ها بر اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: برای اصلاح الگوی مصرف در رسانه‌ها می‌توان بر سه اتفاق به عنوان سه راهکار تاکید کرد؛ رعایت الگوی مصرف، بازدارندگی از پخش برنامه‌هایی که بر مصرف‌گرایی تاکید می‌کنند و همچنین ترویج الگوهای تعادل در مصرف می‌تواند سه راهکار رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی در این زمینه باشد. به اعتقاد وی لازمه چنین اتفاقی استاندارسازی در مقوله تولید برنامه‌های رسانه‌ای به‌ویژه آگهی‌های بازرگانی است که می‌توان با وضع مقررات و آیین‌نامه‌های جدید به این استانداردسازی پرداخت

مقدمه تأمین نان مورد نیاز جمعیت متجاوز از شصت میلیون نفری کشورحجم وسیعی از فعالیت بخشهای کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع را در بر می‌گیرد که بر مبنای حداقل قیمتهای بین‌المللی معادل شش میلیارد دلار ارزش دارد. مطالعات بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در استانهای مختلف کشور در سالهای 72-1370 نشان می‌دهد که عمده‌ترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی روزانه نان می‌باشد. میانگین مصرف نان در استانهای مورد بررسی حداقل 314 و حداکثر 505 گرم می‌باشد که 40 درصد انرژی دریافتی روزانه را تأمین می‌کند، در خانواده‌های کم درآمد و پر جمعیت که قدرت خرید کم است و در نتیجه تنوع و مقدار مواد غذایی مصرفی کافی نیست نان قوت اصلی می‌باشد طی بررسی انجام شده در مورد میزان ضایعات نان در خانواده‌ها و نانواییهای شهر تهران بالاترین درصد مصرف مربوط به نان لواش 1/39% بوده و نان سنگک و بربری درصد کمتری را به ترتیب 7/10% و 8/13% نشان داده‌اند و سهولت نگهداری بیشترین علت استفاده از این نوع نان است. در حالی که درصد ضایعات آن پس از نان تافتون بالاترین رقم یعنی 35% می‌باشد. در بین انواع نان، نان سنگک کمترین میزان ضایعات 28% و نان تافتون 37% و نان لواش 35% بالاترین درصد ضایعات را داشته‌اند. خمیر بودن دور نانها و پائین بودن کیفیت از علل ضایعات توسط مصرف کننده بیان شده است در تنورهای سنتی ایران مانند تنورهای لواش، بربری و تافتون قبل از پخت، تنور را با مازوت آغشته کرده، سپس آن را آتش زده و از طرف دیگر در هنگام سوخت، مازوت روی نان پاشیده می‌شود که می‌تواند خطرات زیادی برای انسان ببار آورد. در روش شعله مستقیم، مواد سوختی و گازهای حاصل از احتراق مستقیماً با نان برخورد می‌کنند. سوخت ناقص مواد نفتی و یا گازی و نشت آنها بر روی نان در درجه حرارت بالا باعث می‌گردند که هیدروکربورهای آروماتیک مانند بنزوپیرن بوجود آیند. براساس تحقیقات بعمل آمده این مواد می‌توانند موجب سرطان شوند. همچنین در مورد برخی از نانهای سنتی مانند نان تافتون و لواش       و … از مواد شیمیایی مانند جوش شیرین، بکینگ پودر، بیکربنات آمونیوم و … استفاده می‌شود. ضایعات بهداشتی و مسمومیتهای ناشی از مصرف مواد شیمیایی قلیایی از قبیل بیکربنات سدیم و بی‌کربنات آمونیوم و پیرو فسفاتهای قلیایی که در فرمول بکینگ پودر بکار می‌روند در دراز مدت زیاد است. املاح قلیایی باقی مانده در نان، باعث جذب و خنثی نمودن اسید کلریدریک شیره معده، کاهش اسیدیته و بهم خوردن تعادل الکترولیت لوله گوارش می‌شود و عمل هضم و جذب ریز مغذیها و مواد غذایی مورد نیاز سلولهای بدن را با وقفه مواجه می‌سازند یکی از اهدافی که در برنامه واردات گندم از خارج از کشور همواره مدنظر و توجه بوده، علاوه بر تأمین نیاز مصرف، اصلاح کیفیت قسمتی از گندمهای تولید داخل در کشور بوده است. بالاترین حجم خرید از کشورهای استرالیا، کانادا، آرژانتین و بازار مشترک اروپا بوده است. ارزیابی اجمالی کیفیت گندمهای وارداتی و مقایسه آن با کیفیت گندمهای داخل نشان می‌دهد که به جهت تقویت کیفی حدود 70 درصد از گندمهای ایران که دارای کیفیت متوسط تا ضعیف هستند، شایسته است که در انتخاب انواع گندمهای خریداری شده توجه کافی مبذول داشته و تمهیدات اساسی تری جهت بازرسی و کنترل کیفیت محصولات وارداتی اعمال شود نتایج بررسی خواص کیفی گندمهای خریداری شده از خارج نشان می‌دهد که اولاً پایین بودن درصد پروتئین گندمهای وارداتی سبب کاهش مرغوبیت آرد و نان و افزایش ضایعات نانهای تولیدی می‌شود، و ثانیا به علت ریز و چروکیده بودن دارای آندوسپرم کم و بازدهی کمتر به میزان حدود 10 الی 15 درصد نسبت به انواع گندمهای داخلی می‌باشنددر حال حاضر تعداد کارخانه‌های آرد کشور به حدود 220 واحد بالغ می‌گردد که با ظرفیت سالانه حدود 5/7 میلیون تن گندم، بخش عمده آرد مورد نیاز کشور را تولید می‌نمایند. آسیابهای ساده‌تری از نوع سنگی و چکشی وجود دارند که اکثراً ظرفیت آنها کم بوده و به تعداد زیاد در نقاط مختلف کشور مشغول بکار می‌باشند، تعداد این واحدها به حدود 1400 واحد تخمین زده می‌شود که جمع ظرفیت آنها سالیانه به حدود 2 میلیون تن گندم بالغ می‌گردد‌ اهمیت نان در کشور ما تا به آنجاست که بطور متوسط 2/46 درصد از کل انرژی مصرفی روازنه یک نفر شهری و 3/59 درصد از کل انرژی مصرفی روزانه یک نفر روستایی را نان تشکیل می‌دهد. وابستگی تغذیه‌‌ای به نان با کم شدن درآمد خانوار، نسبت کاملاً مستقیم دارد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1368 یک نفر در کم درآمدترین خانوار روستایی 81 درصد و در کم درآمد ترین خانوار شهری 73 درصد از انرژی مصرفی روزانه خود را از نان تأمین کرده است. به دیگر سخنی، هر چه خانوار فقیر تر و کم درآمدتر می‌شود، مقدار مصرف نان آن بیشتر می‌شود مشکلات مربوط به نحوه پرداخت سوبسید، الگوی مصرف، عاملیت دولت، پائین بودن قیمت نان، زیانبخش بودن تولید نان، وجود متجاوز از سی و پنجهزار واحد کوچک نانوایی سدهای بزرگی هستند که جلوی راه حل مسأله نان قرار دارند. مهمترین ماده اولیه نان چه از نظر میزان آن و چه از نظر اثراتی که روی کیفیت نان و همچنین ضایعات نان دارد، آرد می‌باشد. علاوه بر آرد، مواد کمکی و افزودنی در داخل کشور به اندازه کافی نمی‌باشد و برای مواد بهبود دهنده و نگهدارنده نیز تولید داخلی نداریم  قسمت اعظم ضایعات نان که میزان آن حدود 30% برآورده شده است، عملاً در مرحله مصرف ایجاد می‌شود. بعضی‌ها تصور می‌نمایند که ضایعات نان را به دلیل اینکه به مصرف خوراک دام می‌رسد نبایستی ضایعات تلقی نمود. ولی استفاده از ضایعات نان بویژه در درازمدت در دام اختلالات تغذیه‌ای ایجاد نموده و به علاوه به دلیل آلودگی قارچی مصرف آن با خطرات حتمی برای دام و انسان توأم می‌باشد. ضمن آنکه این واقعیت نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد که تنها درصدی از ضایعات نان جمع‌‌آوری شده و بقیه در زباله‌دانها ریخته می‌شود اگر چه ضایعات نان ممکن است در ظاهر به مصرف دام و طیور برسد، اما این عمل به دلیل ایجاد انواع بیماری، دام و طیور، عواقبی وخیمتر از دور ریختن آن دارد. خواست مصرف کنندگان همواره ارزانی نان، کیفیت خوب و مرغوبیت آن است که هیچگاه عامل دوم در نظر گرفته نشده است و دولت همواره مسأله نان ارزان را در برنامه کار خود قرار داده است صندوق حمایت مصرف کنندگان در مرداد ماه 1353 تأسیس و تفریق بودجه سوبسیدی بصورت علنی در قالب هزینه‌های دولتی تصویب شد. تا پایان سال 1372 پرداخت سوبسیدها بر مبنای ارز دولتی (70 ریال) محاسبه و پراخت شده است و تأثیر تفاوت نرخ ارز در افزایش میزان سوبسید نشان داده نشده است. میزان سوبسید پرداختی به گندم در سال 1356 معادل 11062 میلیون ریال بوده که تا سال 1377 به 4942000 میلیون ریال بالغ شده و مقدار مصرف نان هر خانوار شهری معادل 2/8 درصد افزایش داشته است. بیش از 92 درصد میزان سوبسید پرداختی نان به جامعه شهری تعلق گرفته است. پرداخت سوبسید نان با هدف توزیع مجدد درآمد متناقص بوده است. پرداخت سوبسید نان موجب افزایش سرانه مصرفی گندم و ضایعات نان گردیده است. پرداخت سوبسید نان موجب کاهش اهمیت سنجی نان در سبد هزینه خانوار شهری شده است. پرداخت سوبسید نان موجب گردید

 پیشنهادات

برای نیل به مناسبترین الگوی نان، لزوم تعیین کیفیت و ارزیابی موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

فرآیند نان: درجه استخراج آرد، تخمیر (زمان و نوع)، پخت (درجه حرارت و زمان)، زمان قابلیت نگهداری نان (در نانواییها و منازل)، ارزش تغذیه‌ای: میزان پروتئین، تعیین کیفیت پروتئین، ویتامینها و املاح، قابلیت دسترسی آنها بویژه عناصر آهن، روی، کلسیم، میزان و نوع فیبر، میزان اسید فیتیک و تأثیر فرآیند برآن، مطلوبیت، میزان پذیرش، شکل و حجم، پوکی و تخلخل، شرایط ارگانولتپیک
آن، میزان ضایعات نان، موارد بهداشتی: آلودگی میکروبی و شیمیایی نان در طول فرآیند، سهولت تولید و دسترسی به آن ، هزینه و قیمت عرضه آن برای حل مشکل آرد اولین کاری که بایستی انجام شود، شامل بررسی کامل در مورد آرد مناسب برای محصولات مختلف و کیفیت و ویژگی آنها می‌باشد. حدود و مشخصات کلی آرد برای انواع نانهای حجیم، انواع بیسکویت و کراکر و شیرینی، انواع ماکارونی، اسپاگتی و … مشخص می‌باشد ولی در مورد نانهای سنتی ایران از قبیل سنگک، تافتون، لواش و بربری لازم است مشخصات آردهای مختلف تهیه شود. مواردی که در این زمینه می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر می‌باشند:

تعیین میزان و کیفیت نانوائی لازم برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

تعیین درجه استخراج لازم برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

تعیین درجه نرمی یا اندازه ذرات لازم برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

تعیین میزان جذب آب لازم برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

تعیین میزان آسیب دیدگی نشاسته برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

تعیین میزان رنگ برای هر یک از آردهای مورد مصرف انواع نان.

انواع مناسب گندم جهت تولید انواع آرد مورد نیاز انواع نان

برخلاف کشورهای توسعه یافته که سوبسیدها عمدتاً متوجه تولید کنندگان بویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی می‌باشد، در کشورهای در حال توسعه هدف از برقراری سوبسید کمک به گروههای کم درآمد شهری می‌باشد. یکی از مهمترین انتقاداتی که به نظام کنونی سوبسید نان در ایران می‌شود آن است که سوبسید به طور یکنواخت به همه گروهها صرفنظر از درآمد آنان تعلق می‌گیرد. در صورتیکه از روش هدف بندی مستقیم در نظام سوبسید استفاده شود، می‌توان هزینه دولت را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و سوبسید را به گروههایی داد که مستحق دریافت آن باشند پژوهشگرانی که اثرات حذف سوبسید را با فرض ثابت بودن دیگر شرایط فعلی تهیه و توزیع آرد و نان مورد مطالعه قرار داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که حذف سوبسید سبب گرانی  فوق العاده نان خواهد شد. اما با علم به اینکه هزینه تولید (کارگر، آب، برق، مواد سوختنی و …) که بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده نان را شامل می‌شود روند صعودی داشته، تثبیت قیمت آرد مصرفی نانوایان نمی‌تواند تثبیت قیمت نان را به دنبال داشته باشد. گو اینکه درچند ساله اخیر، قیمت نان علی رغم ثابت بودن بهای آرد مصرفی افزایش داشته است. برای جلوگیری از افزایش قیمت نان دو راه در پیش رو می‌باشد:

1- حفظ شکل فعلی تهیه و توزیع و افزایش مقدار سرانه سوبسید، که در کوتاه مدت کار ساز لیکن در دراز مدت غیر ممکن است.

2- روی آوردن به کنترل‌های دیگر نظیر بهبود کیفیت ، و چنانچه با افزایش مرغوبیت نان مقدار دور ریز کم شود طبعاً از هزینه‌ نان مصرفی کاسته خواهد شد.

امروزه در غالب کشورهای دنیا برای بهبود کیفیت نان و افزایش زمان ماندگاری آن، از مواد افزودنی بسیار متنوعی کمک می‌گیرند دلایلی که بخاطر آن این مواد افزودنی در فرمول بکار برده می‌شوند عبارتند از: حفظ کیفیت محصولات، افزایش جذابیت محصولات، حفظ تازگی محصولات، اصلاح تفاوت کیفیت مواد خام مصرفی (آرد و …)، تسهیل در مکانیزاسیون تولید محصولات. از بین مواد افزودنی مختلفی که به نان برای رسیدن به اهداف فوق اضافه می‌شوند می‌توان از امولسیفایرها نام برد. دسته‌ای خاص از امولسیفابرها سورفکتنتها (Surfactant) هستند که امروزه بطور بسیار گسترده‌ای در کشورهای مختلف به نان افزوده می‌شوند مهمترین خواصی که از افزودن این مواد به نان انتظار می‌رود عبارتند از: بهبود حمل و نقل خمیر و تقویت استقامت آن، بالا بردن درصد جذب آب خمیر، بهبود پاسخ خمیر به زمان استراحت، شوک و عمل تخمیر، بهبود کیفیت، بافت و مغز نان شامل: رنگ روشنتر و بافت اسفنجی بهتر و یکنواختر، بالا بردن خاصیت ورقه پذیری نان، بهبود کیفیت پوسته نان، امولسیفیه کردن چربی ها در نان و در نتیجه کاسته شدن از مقدار روغن مصرفی، قرینه شدن و یکنواختی محصولات، بالا بردن عمل تولید گاز در زمان تخمیر و در نتیجه کاسته شدن از مقدار مخمر مصرفی، سریعتر شدن زمان تخمیر و بالا بردن حجم نان تولیدی، افزایش زمان ماندگاری نان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه فوق ارتقاء مهارتهای حرفه‌ای شاغلین در این بخش که در حدود پنجاه و چهار هزار واحد نانوائی و به تعداد حدود دویست و هفتاد هزار نفر را شامل می‌شود، ضروری می‌باشد که این آموزشهای فنی و حرفه‌ای و بهداشتی می‌تواند در کاهش ضایعات تولید، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و بهبود شرایط بهداشتی کار بسیار مؤثر باشد که در نهایت ارتقاء سلامت جامعه را بدنبال خواهد داشت. هدف دادن آموزشهای لازم در مورد مسائل تکنولوژی تولید و رعایت نکات بهداشتی به کارگران شاغل در این بخش است که متأسفانه شاغلین این بخش را اغلب افراد بدون تجربه و کم سواد تشکیل می‌دهند. برای اجرای چنین دوره‌هایی احتیاج به مواد و وسائل ذیل خواهد بود.

1- تهیه جزوات آموزشی و فراهم کردن ابزارو تجهیزات مورد لزوم برای آموزشهای کارگاهی

2- اجرای آزمایشی جزوات تهیه شده برای پیدا کردن نواقص کار و انجام اصلاحات لازم

3- تربیت افرادی که بتوانند بعنوان مربی در مراکز مختلف دوره‌ها را اجرا نمایند.

4- اجرای دوره‌های آموزشی و صدور مدارک کارورزی مختلف بعنوان مثال استاد کار درجه یک و دو و سه و غیره به آموزش دیدگان

 نتیجه گیری

با توجه به اینکه نان پرمصرفترین ماده غذائی در کشور ما می‌باشد و هر فرد بطور متوسط روزانه حدود 300 گرم نان را به مصرف می‌رساند لزوم توجه به این ماده با ارزش غذایی بر همگان روشن و امری اجتناب ناپذیر است و با در نظر گرفتن مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم» و توجه به سلامت افراد جامعه و شعار پیش گیری بهتر از درمان است می‌توان زیانهای اقتصادی را که از بابت مصرف نان غیر مطلوب متوجه کشور می‌شود را که رقمی بسیار بالا است، تصور نمود. وجود صف‌های طویل و نانهای با کیفیت پائین در نانوائی‌ها، علی رغم پرداخت سوبسید و کنترل اداری گوناگون، نشانه وجود بیماری در سیستم تهیه و توزیع نان می‌باشد. دولت همه ساله برای تثبیت قیمت نان مبالغ کلانی سوبسید می‌پردازد و پائین بودن نسبی قیمت نان باعث جانشینی آن بجای سایر مواد خوراکی در جیره غذایی و حتی در بعضی مناطق باعث جایگزینی آن در جیره غذایی دامها بجای علوفه شده است و از طرف دیگر دور ریز نان خصوصاً در سالهای اخیر بدلیل کاهش مرغوبیت آن فوق العاده افزایش یافته است و همراه با مقدار نانی که هر خانوار دور می‌ریزد مقداری از سوبسید پرداختی دولت نیز دور ریخته می‌شود و چنانچه با افزایش مرغوبیت نان مقدار دور ریز کم می‌شود، طبعاً از هزینه‌ نان مصرفی کاسته خواهد شد. تهیه و تولید نانهای سنتی بصورت فعلی با توجه به مسائل بهداشتی، نارسائی‌های تغذیه‌ای، مشکلات اقتصادی و مسائل تکنولوژیکی، نمی‌تواند بهمین صورت ادامه یابد و چنانچه قرار باشد این وضع ادامه یابد دولت ناگزیر خواهد شد بصورت فرآینده‌ای میزان سوبسید و سایر امکانات را به این بخش اختصاص دهد. بنابراین باید با بکارگیری روشهای نوین، تکنولوژی تولید و مصرف نان را تغییر داده و از صورت فعلی خارج و روند کاملتری را جایگزین نمود.

ه که الگوی مصرف مواد غذایی جامعه به  سمت مصرف بیشتر نان گرایش پیدا نماید